في الأشهر الأخيرة، تعرض نظام الرعاية الصحية في تركيا لصدمة كبيرة بسبب فضيحة مروعة تُعرف باسم “عصابة حديثي الولادة”. هذه الشبكة الإجرامية، التي تضم أطباء وممرضين وموظفي مستشفيات، استغلت الثغرات في النظام الطبي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما أدى إلى وفاة العديد من الأطفال حديثي الولادة بشكل مأساوي.
كشفت التحقيقات أن “عصابة حديثي الولادة” قامت بتحويل الأطفال حديثي الولادة – بعضهم بحالة صحية جيدة أو بأمراض طفيفة – من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة متواطئة معهم. تم تنفيذ ذلك من خلال التلاعب بخدمات الطوارئ وضمان إرسال الأطفال إلى المستشفيات الخاصة المعنية بحجة حاجتهم إلى رعاية متقدمة. وبمجرد دخولهم وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، خضع الأطفال لعلاجات غير ضرورية وممتدة فقط ليتمكن المحتالون من تحصيل مبالغ ضخمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK).
التواطؤ مع خدمات الطوارئ
تزوير السجلات الطبية
إهمال الرعاية الطبية
وفيات حديثي الولادة
تراجع الثقة العامة في النظام الصحي
دعوات لإصلاحات قانونية وتنظيمية
حتى ديسمبر 2024، أحرزت الحكومة التركية تقدماً كبيراً في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة:
بدء المحاكمات القضائية
إغلاق المستشفيات المتورطة
رد فعل شعبي غاضب
فضيحة “عصابة حديثي الولادة” تمثل تحذيراً خطيراً من عواقب انحراف قطاع الرعاية الصحية عن أخلاقياته مقابل تحقيق الأرباح. يجب اتخاذ عدة تدابير لمنع تكرار مثل هذه المآسي:
✔ تعزيز الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والطبية.
✔ حماية المبلغين عن الفساد وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن أي انتهاكات دون خوف من الانتقام.
✔ زيادة التوعية العامة بحقوق المرضى لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة ومعرفة كيفية التصرف عند الاشتباه في سوء الممارسة الطبية.
مع استمرار تركيا في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، يجب إجراء تغييرات جذرية لاستعادة ثقة الجمهور وضمان سلامة المرضى، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل حديثي الولادة.
تواصل معي!